الري: خطة للتحول الرقمي بهيئة المساحة ومركز بيانات بكفر الشيخ كمرحلة أولى

 أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن هاني سويلم تابع مستجدات تنفيذ خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث آليات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من عدد من الملفات الحيوية، من بينها البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، بالإضافة إلى تجهيز الملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة مقترحة للتحول الرقمي، تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، إلى جانب إنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة في كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا على باقي المديريات.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، موضحًا أنه يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق التحول الرقمي من شأنه رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجالات إنتاج الخرائط، وأعمال الرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، فضلًا عن تعزيز الشفافية داخل مديريات المساحة وتطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
ووجّه هاني سويلم بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي تشمل كافة قطاعات الهيئة، على أن تتضمن رقمنة جميع الخدمات المقدمة عبر المديريات والمكاتب الهندسية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الخدمات المرتبطة بالمشروعات القومية.
كما شدد على ضرورة إعداد خطة عمل تفصيلية محددة زمنياً، تتضمن احتياجات البنية التحتية الرقمية من أجهزة وشبكات ربط، إلى جانب الاحتياجات اللوجستية لأعمال الرفع المساحي، مع وضع تصور شامل للكوادر البشرية المطلوبة من حيث الأعداد والمهام والبرامج التدريبية اللازمة.
وأكد الوزير أهمية تضمين الخطة تقديرًا واضحًا للعوائد المتوقعة من التحول الرقمي، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الاقتصادي، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، وعلى رأسها مشروع رقمنة السجل العيني.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.